وطالب، النائب محمد العقاد، مقدم الطلب، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة مع الطلب فى إلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى للقانون والتى تنص على إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى لمدة عام على أن يكون الإلغاء هو القرار النهائى وعدم العودة له مطلقا.
ومن جانبه، قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب والإدارة المحلية، إن التوقيت الصيفى لا يساهم فى توفير الطاقة كما تدعى الحكومة ويؤدى إلى إحداث ارتباك فى أجهزة الدولة ويطبق وفقا للأهواء والدليل أنه فى رمضان يتم وقف العمل به ونعود إليه بعد رمضان، قائلا: "الناس غلبانة لو لغيناه فعلا هنبقى عملنا حاجة واحدة كويسة للشعب".
فيما طالب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، بضرورة إلغاء قانون التوقيت الصيفى وعدم العودة له مرة أخرى، بعدما ثبت أنه لا يوفر فى الطاقة كما تدعى الحكومة الحالية، وذلك بناء على التقارير التى تقدمت بها دراسة خاصة بوزارة الكهرباء التى أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح ولا يوفر سوى 0,07% فقط من الطاقة على مستوى الجمهورية.
وأضاف هيكل، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة إلغاء قانون التوقيت الصيفى وعدم العودة للعمل به مرة أخرى، أن الحكومة الحالية حينما قررت العودة للعمل به جاء بناء على تكبد الدولة خسائر وصلت لـ7 ملايين دولار لمنظمة "إياتا" للطيران المدنى، بسبب عدم إبلاغ الحكومة لمؤسسات الطيران الدولى بأن القرار بقانون 24 لسنة 2015 الذى كان ينص على إلغاء العمل بالقانون لوقت محدد وبعدما تم تأجيله هذا العام أيضا لم تبلغ الحكومة المؤسسات الدولية بهذا القرار.
وتابع، رئيس لجنة الإعلام، أن الكلام الذى تصدره الحكومة للشعب حول المكاسب التى ستعود على الدولة جراء عودة العمل بالتوقيت الصيفى لا صحة له، واصفا إياه "بالكلام الفارغ"، مقترحا بأن يذهب العاملون إلى عملهم فى السابعة صباحا بدلا من الثامنة، وبذلك سيكون هناك توفير لساعات العمل ولكن لا أحد يعلم لماذا يوجد إصرار من الحكومة على عودة العمل بالتوقيت الصيفى، على الرغم من أن جميع الدراسات أثبتت أنه لن يوفر شيئا للدولة.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان توافق بالإجماع على إلغاء عودة التوقيت الصيفى
